خواجه نصير الدين الطوسي ( كوشش مصطفى بروجردى )

578

بازنگارى اساس الاقتباس ( فارسى )

خاموش به اعتبار آن‌كه خاموش است . مثال ديگر : آيا آن‌چه زيد مىآموزد مىداند يا نمىداند ؟ بحث اسباب مغالطات لفظى و معنوى در اين‌جا به پايان مىرسد و خلاصه آن‌كه سيزده نوع مغالطه وجود دارد . بايد دانست كه سبب كلى در همهء مغالطه‌ها ، اهمال يك شرط از شروطى كه در باب‌هاى قياس ، برهان و جدل ذكر شده ، مىباشد . زيرا هرگاه حدود قياس از همديگر متمايز بوده ، اوسط در هردو مقدمه مشترك باشد ، و اشتراك در حد ديگر در مقدمات و نتيجه حقيقى بوده ، و مقدمات از همديگر منفصل باشند ، و هريك در حقيقت يك حصه و صورت منتج داشته و نتيجه مغاير با مقدمات باشد و نيز مقدمات صادق ، مناسب و اعرف يا مشهور و اعرف باشند ، انتاج واجب خواهد بود . و استثنا نمودن نقيض تالى مقتضى استثناى نقيض مقدم است . بنابراين اگر نتيجه كاذب باشد ، يكى از اين شروط مفقود است . از آن‌جا كه قياس امرى است كه نتيجه‌بخش است ، بنابراين هر امرى كه برحسب مغالطه ايراد شود ، در حقيقت قياس نبوده بلكه شبيه قياس خواهد بود . و اطلاق اسم قياس بر مغالطه ، مانند اطلاق اسم حيوان بر مصور است . توضيح اين‌كه مثلا ، لفظ مشترك مقتضى تغاير حدود قياس و نتيجه بوده تا قياس بدون اوسط بوده و يا نسبت به آن نتيجه ، قياس نباشد . يا آن‌چه بالعرض است مقتضى آن است كه دو امر با همديگر تقارن كنند . اما اين تقارن جزئى و اتفاقى بوده و خاص موضوع معينى است ، در حالى كه اگر آن را به جاى ما بالذات اخذ كنند ، حكم به تقارن كلى ضرورى كرده‌اند ، پس مقدمات غيركلى و ضرورى را به جاى مقدمات كلى و ضرورى گرفته‌اند ، بنابراين قياس ، قياس نخواهد بود . خللى كه به خاطر ايهام عكس است نيز از جهتى شبيه به خلل ما بالعرض است ، زيرا اخذ ما بالعرض به جاى ما بالذات مقتضى آن است كه امور متغاير را به طريق هوهو اخذ كنند ، و در ايهام عكس امورى كه به عموم و خصوص با همديگر اختلاف دارند ، به نحو تساوى اخذ مىشوند ، پس موضوعات ما بالعرض عام‌ترند و از اين جهت ، ايهام عكس ، نوعى از انواع ما بالعرض بوده ، اگرچه به اعتبار ، مختلف خواهند بود . همچنين اگر مقدمات بسيار ، در يك مقدمه ذكر شوند ، اين امر مقتضى اختلاف مواضع